اللواء محمد نجيب
أول رئيس لجمهورية مصر العربية

كما تولي مجلس الوزراء صلاحيات الملك إلي أن أقيم مجلس الوصاية المؤلف من ثلاثة أفراد علي الملك الصغير " أحمد فؤاد الثاني" البالغ من العمر ستة أشهر، والذي خلف والده المخلوع عن الحكم، إلا أن مجلس- الوصاية – كان من الناحية الفعلية مجردا من السلطات، كما تم الوعد من قيادة الثورة بالعودة إلي الحياة الطبيعية بعد ستة أشهر .

لم يتجاوب علي ماهر مع الثورة في أول مشروع إصلاحي تقدمت به، وهو تحديد الملكية الزراعية، وفي٧ سبتمبر ١٩٥٢ قدم علي ماهر استقالة وزارته إلي مجلس الوصاية وقبلت فورا، وبذلك تم تركيز كافة السلطات في يد مجلس قيادة الثورة حتى يكون قادرا علي القيام بتنفيذ أهداف الثورة.

اتخذ نجيب إجراءات صارمة ضد أعدائه من المعارضين لبرنامجه الإصلاحي، وأعلن أن الجيش لن يسيطر علي الدولة، وأن أمور الحكم ستكون في يد السياسيين منهم، ورغم ذلك تولي محمد نجيب رئاسة مجلس الوزراء خلفا لحكومة علي ماهر باشا، كما تولي أيضا وزارة الحربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

قام نجيب بحملة تطهيرية ضد عناصر الفساد الموجودة بالبلاد، كما قام نجيب بالقبض علي أكثر من ٥٠ شخص من ضمنهم رؤساء وزراء، ووزراء سابقين بتهمة إحداث الفساد في البلاد مثل نجيب الهلالي باشا رئيس الوزراء الأسبق، فؤاد سراج الدين السكرتير العام لحزب الوفد وبعض أفراد من عائلته، إبراهيم عبد الهادي باشا رئيس الوزراء الأسبق، د.حافظ عفيفي رئيس الديوان الملكي سابقا، أحمد مرتضي المراغى وزير داخلية سابق، كما قبل استقالة حكومة علي ماهر باشا . كما تم القبض علي اثنان ممن ينتمون إلى الأسرة الملكية وهم الأمير سعيد حليم، والأمير عباس حليم، مصطفي صادق عم الملكة ناريمان، ولقد ألقي محمد نجيب كلمة أوضح فيها سبب القبض علي هؤلاء وخاصة تهمة إحداث الفساد في البلاد.

شكل محمد نجيب أول وزارة في ١٠ سبتمبر ١٩٥٢ بعد يوم واحد من تعيينه حاكما عسكريا، إلا أنه اشترط علي الوزراء قبول وثيقة إصلاح الأراضي قبل حلف اليمين الدستورية في قصر عابدين، وقد اتصفت مجالس الوزراء بدءا بهذا المجلس بسيطرة الأعضاء البارزين في تنظيم الضباط الأحرار وبشكل خاص أعضاء مجلس قيادة الثورة علي المناصب الرئيسية مع تطعيم الوزارة ببعض العناصر التكنوقراطية التي يستدعي وجودها التخصص والخبرة .

في ١٠ ديسمبر ١٩٥٢، أعلن محمد نجيب باسم الشعب سقوط "دستور ١٩٢٣" وأنه لابد من استبداله بدستور آخر يمكن الأمة من الوصول إلي أهدافها، حتى تكون بحق مصدرا للسلطات، ثم أعقب ذلك القرار صدور مرسوم – في ١٣ يناير ١٩٥٣– بتأليف لجنة (مكونة من ٥٠ عضوا ) لوضع مشروع دستور جديد . وفي ١٦ يناير من نفس العام، صدر مرسوم بقانون بحل الأحزاب السياسية ومصادرة أموالها، وفي ١٠ فبراير صدر – من القائد العام للقوات المسلحة وقائد حركة يوليو – ما سمي بالإعلان الدستوري، وهو النظام الدستوري المؤقت الذي حكمت به مصر خلال فترة انتقالية تقرر لها أن تستمر لمدة ثلاث سنوات (تنتهي في ١٦ يناير ١٩٥٦).

ولما تأكد لمجلس قيادة الثورة أن الوقت قد أصبح مواتيا للتخلص النهائي من تركة العهد الملكي قام في ١٨ يونيه ١٩٥٣ بإلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، وسقوط أسرة محمد علي التي تولت عرش مصر قرابة مائة وخمسين عاما (بدأت مع تولي محمد علي حكم مصر في مايو ١٨٠٥) . وأصبح محمد نجيب رئيسا للوزراء وللجمهورية في الوقت نفسه، وهكذا بدأت مصر مرحلة سياسية جديدة ثم شكل نجيب وزارته الثانية ( ١٨ يونيه ١٩٥٣)، واحتفظ فيها بمنصب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس قيادة الثورة.